أمن الدولة" ترفض تكفيل الفزاع بالرغم من الأمر الملكي والبخيت ليس لي علاقة بقضية توقيفة كما توقعت المعارضة الاردنية في الخارج امس في مداخلة نشرتها على موقعها هذا بان رانيا الطرابلسي هي من امرت بسجن الصحفي علاء الفزاع العبادي , وقد امر الملك باخراجه فورا ولم يخرج ثم امر اليوم رئيس الوزراء الذي يحمل اسفار رانيا ,نقول امر باخراجه فورا الا ان اوامر رانيا الصرصور  كانت مغايرة  لما امره المملوك عبدالله الثاني . فالحاكم الحقيقي بالاردن هو  رانيا الصرصور . وهي المحتل الحقيقي للاردن . وفيما يلي احدث خبر بهذا الصدد جراسا نيوز - خاص- أعلن رئيس الوزراء معروف البخيت عدم علاقته بقضية توقيف الزميل علاء الفزاع و أنه طلب من رئيس محكمة أمن الدولة يوسف الفاعوري السماح بتكفيل الفزاع.وعلم أن محامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين قد تقدموا بطلب ثان لإخلاء سبيل بالكفالة للزميل الإعلامي علاء الفزاع اليوم الخميس والذي أوقفته محكمة أمن الدولة أمس الأربعاء.ونوه المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية لقد قدمنا طلب إخلاء السبيل إلى المحكمة والتي أحالت الملف إلى المدعي العام عبد الله الفواز للنظر فيه.ويواصل الصحفيون تحركاتهم واتصالاتهم من أجل تأمين الإفراج عن الفزاع قبل نهاية عمل المحكمة حتى لا يظل موقوفاً في إجازة يومي الجمعة والسبت.ونوه المحامية سمية القضاة محامية ناشر موقع "خبر"الالكتروني العائد الى الزميل علاء الفزاع أن الديوان الملكي قام بالتواصل مع محكمة أمن الدولة لغايات الإفراج عنه، لكن المحكمة أكدت ضرورة أن تأخذ القضية مجراها وفق الإجراءات القانونية بالرغم من الأمر الملكي . ونوه القضاة إلى أن مدعي عام أمن الدولة، كان قد حول القضية يوم أمس إلى محكمة الجنايات لعدم الاختصاص، والتي تعمل أيام الاثنين والأربعاء، معتبرة أن في ذلك إجراء مقصودا لأنه يقتضي تأخير الافراج عن الفزاع إلى الأسبوع المقبل. وصرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري بأن أمر النظر في مسالة إخلاء سبيل الفزاع بالكفالة يعود إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص بعد تقديم طلب خطي بذلك وفقا لأحكام القانون. وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق الدكتور نبيل الشريف قد تقدم بشكوى بحق الفزاع لدى مدعي عام عمان حسن العبداللات وذلك بتهمة الذم والتشهير، لأن الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه الفزاع "أورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة"، حيث "وضع اسم الشريف ضمن خبر يطالب بتغيير ولاية العهد" ، كما قدم وزير الأشغال العامة والإسكان السابق الدكتور محمد طالب عبيدات شهادته أمام مدعي عام أمن الدولة في ذات القضية واستنكر الزج باسمه في مثل هذا الخبر ، كما أن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي كان قد تقدم بشكوى قضائية على موقع "خبر" وموقعين آخرين، على خلفية قضية تتعلق بتهريب السجين شاهين. ويذكر أن مدعي عام أمن الدولة أوقف الفزاع على خلفية قضية تتعلق بصفحة على "الفيس بوك" نشرها على موقعه " تحت عنوان "نريد الأمير حمزة وليا للعهد" ، فيما أسند للزميل الفزاع تهمة العمل على تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة.